ترکیه طی سالهای گذشته به واسطه موقعیت جغرافیایی، رشد اقتصادی و آزادیهای اجتماعی و تجارت و کسب و کار و عوامل دیگری از این دست همواره یا به عنوان کشور مقصد یا به عنوان مقصد موقت و پل ارتباطی به اروپا مورد توجه مهاجران بوده است.
طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ صدها هزار نیروی کار قاچاق از کشورهای تازه استقلال یافته هم چون گرجستان، ترکمنستان ، ازبکستان ، آذربایجان و … در ترکیه به صورت غیر قانونی حضور داشته و مشغول به کار بودهاند.
از سال ۲۰۱۱ با شروع جنگ سوریه میلیون ها پناهنده سوری چه به صورت قانونی و چه غیر قانونی وارد خاک ترکیه شدند و در عین حال اتفاقات سیاسی و ناآرامیهای منطقهای در کشورهایی همچون عراق، لبنان، لیبی، مصر و …. موجب گردید کشور ترکیه مورد توجه اتباع و مهاجران کشورهای منطقه قرار گیرد.
دولت ترکیه در آن سالها به اجبار تصمیم گرفت هم برای سر و سامان دادن به اوضاع اتباع خارجی مقیم در ترکیه که به هر نحوی قانونی یا غیرقانونی در این کشور حضور دارند و هم برای بهره مند شدن اقتصادی از سیل مهاجرت به کشور ترکیه قوانین جدید و تسهیلات اقامتی و تحصیلی برای پناهندگان و مهاجران به تصویب و اجرا رساند تا هر فردی بتواند به صورت قانونی وارد خاک ترکیه شده و کوتاه مدت یا بلند مدت در این کشور اقامت نماید و در عین حال دولت ترکیه از منافع اقتصادی این میهماننوازی بیشتر بهره مند گردد.
قوانینی همچون اجازه اقامت توریستی در این کشور با اجاره ملک، اقامت طولانی مدت با خرید ملک در این کشور، اجازه کار با ثبت شرکت و استخدام حداقل پنج کارمند ترک تبار، اقامت دانشجویی از طریق تحصیل در دانشگاه های بین المللی ترکیه و قوانینی از این دست موجب شد ترکیه به شدت مورد توجه اتباع خارجی کشورهای منطقه واقع گردد. چرا که از این پس نه به صورت قاچاق و با نگرانی بلکه به صورت قانونی می توانستند با راهکارهای قانونی که دولت پیش پای شان قرار داده بود به راحتی وارد کشور ترکیه شده و تا مدت دلخواه در این کشور حضور داشته باشند.
با توجه به استقبال زیاد مهاجران و نیز اوضاع اقتصادی جهان و ترکیه در سال ۲۰۱۸ قانون جدیدی در ترکیه وضع گردید که هر فرد خارجی با خرید ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار در ترکیه و تعهد عدم فروش حداقل به مدت سه سال میتواند بلافاصله تابعیت این کشور را دریافت نمایند، البته از قبل هم این قانون بوده است لیکن مبلغ خرید ملک یک میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۸ به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت، و البته تمهیدات جدیدی نیز برای سرمایه گذاران خارجی و کارآفرینان نیز ایجاد گردید، قوانین وضع شده موجب گردید خیلی از اتباع کشورهای منطقه جهت اخذ تابعیت و یا اقامت ترکیه اقدام به خرید ملک و سرمایه گذاری در این کشور نمایند که تاثیر بسزایی در رشد صنعت ملک و شهرسازی در ترکیه ایفا نمود و طی چند سال گذشته دهها هزار ملک در این کشور به اتباع خارجی فروخته شد که در مدت دو سال گذشته هموطنان ایرانی رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به خود اختصاص دادهاند.
البته سیاست مهاجرپذیری دولت ترکیه خصوصاً اعطا تابعیت ترکیه به اتباع خارجی با خرید ملک به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار همواره مورد انتقاد مخالفین دولت بوده است. طی مدت اخیر با اتفاقاتی که در منطقه رخ داده همچون تغییر دولت در کشور افغانستان و همچنین جنگ روسیه و اوکراین و برخی تحولات دیگر موجب گردیده حرکت دوباره و روز افزونی به سمت مهاجرت به ترکیه انجام پذیرد که این امر دولت ترکیه را وادار نموده که محدودیتهایی به قوانین مهاجر پذیری کشور اعمال نماید.
طبق قوانین ترکیه در هیچ منطقه جغرافیایی این کشور جمعیت خارجی مقیم در آن منطقه نباید از ۲۰ درصد کل جمعیت بیشتر گردد در عینحال بحران اقتصادی حاکم بر دنیا بعد از پاندمی کوید که ترکیه نیز به تبع آن در ماه های اخیر به شدت دست به گریبان مشکلات اقتصادی بوده و همچنین فشار جناح مخالف دولت در محدود کردن قوانین مهاجر پذیری خصوصاً مهاجرانی که از جهت اقتصادی شاید منافع چندانی برای ترکیه نداشته باشند موجب گردید در روزهای گذشته محدودیتهایی در قوانین ملکی اعمال گردد که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- افزایش حداقل قیمت خرید ملک از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار برای اعطاء تابعیت ترکیه
- اعمال محدودیت اقامت با خرید ملک در مناطقی که جمعیت خارجی مقیم نسبت به کل جمعیت به حد ۲۰ درصد رسیده است.
- محدود کردن اخذ اقامت کوتاه مدت با اجاره ملک و یا سایر روش هایی که منتهی به اخذ اقامت کوتاه مدت در ترکیه می گردیده است.
- عدم تمدید و اعمال محدودیت در مجوز اقامت اتباع خارجی که قبلاً به شیوههای مختلف اقامت کوتاه مدت در ترکیه اخذ نموده و هم اینک به انتهای مجوز قانونی اقامت رسیدهاند.
وضع قوانین جدید هر چه قدر هم به نفع و صلاح دولت و کشور ترکیه باشد برای اتباع خارجی و متاسفانه هموطنان عزیز ایرانی مقیم در ترکیه مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.
چه بسیارند افرادی که سالها با اجاره ملک در ترکیه اقامت نموده و زندگی خود را بر این پایه برنامهریزی نمودهاند که در آینده با این شیوه با مشکل مواجه خواهند بود، و یا افرادی که در گذشته در مناطق محدود شده خرید ملک انجام داده ولی هنوز اقدام به اخذ اقامت ننموده اند برای دریافت آن مشکلاتی پیش رو خواهند داشت و یا افرادی که اقدام به خرید و یا پیش خرید با مبلغ ۲۵۰ هزار دلار نموده ولی هنوز امور اداریشان برای اخذ تابعیت آماده نبوده که در نتیجه در ادامه مسیر با توجه به قوانین جدید امکان دریافت تابعیت و شهروندی برایشان میسر نخواهد بود.
البته دولت ترکیه مسلماً برای حفظ اعتبار و وجهه بین المللی خود طی روزهای آینده اصلاح و تغییرهایی برای قوانین جدید اعلام خواهد کرد تا اتباع خارجی مقیم و یا علاقمند به داشتن اقامت در ترکیه، در مورد این کشور دچار توهم و دلسردی نگردند.
همانگونه که بارها در مقالات و اخبار قبلی و در صفحات اجتماعی و سایت این شرکت تاکید گردیده به کلیه هموطنان عزیز توصیه می نماییم امور مربوط به خرید ملک و سرمایه گذاری و همچنین امور مربوط به اقامت و اخذ تابعیت و همچنین تحصیل و اقامت دانشجویی در کشور ترکیه را از طریق وکلا و مشاوران امین و با تجربه در این خصوص پیگیری نمایند که هم دچار مشکلات جدی نگردند و هم درصورت بروز مشکل راه حل منطقی از طرف مشاور مجرب ارائه گردد.
در انتها امید آن داریم قوانین جدید وضع شده مشکلات جدی برای هموطنان عزیزمان در پی نداشته باشد و همچون همیشه مشاورین ما با سالها تجربه آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای مختلف و عملی برای حل مشکلات اقامتی و سرمایهگذاری هموطنان عزیز اعلام می نماید.
آرزوی ما داشتن زندگی زیبا توأم با آرامش در استانبول برای تمامی هموطنان عزیزمان می باشد.